لبنان: توافقي از جنس نيترات آمونيوم

همگان از انفجار 14 مرداد بيروت خبر دارند. انفجار ظاهراً ناشي از پرتاب جرقه‌هاي جوشکاري بر روي يکي از مخازن ذخيرۀ 2750 تُن نيترات آمونيوم، چنان عظيم بود که علاوه بر قتل 200 تَن و جراحت 6500 نفر، خسارتي بين 10 تا 15 ميليارد دلار به منازل و تأسيسات شهر بيروت وارد کرد. گزارش قطعي از عمدي يا غير عمدي بودن انفجار، منتشر نشد. ضمناً برخي کارشناسان اعتقاد دارند که اگر تمامي مقدار اعلام شدۀ نيترات منفجر شده بود، شهر بيروت با خاک يکسان مي‌شد و اين انفجار، تنها حدود 300 تن نيترات آمونيوم را شامل مي‌شده است. گويا مابه‌التفاوت اين دو رقم، بصورت قاچاق، و در طول شش سال به‌تدريج از گمرک خارج و بصورت کود شيميايي فروخته شده است. فرصتي براي غارت‌گران، تا نيترات شويي کنند!

تا قبل از اين انفجار، افتخار بزرگ‌ترين انفجار غير اتمي قرن بيست و يکم، متعلق به انفجار روز 11 ژوئيۀ 2011 در تأسيسات نظامي پايگاه «اِوان‌جِليس فلوراکيس» واقع در بندر لارناکاي قبرس بود. به‌دلايلي که خواهيم ديد، بدون درک تشابه اين دو رويداد و پيامدهاي آن، سرنوشت لبنان را نخواهيم فهميد. ظاهراً نئوليبراليسم، آخرين ميخ را بر تابوت حاکميت ملي برخي کشورهاي جهان سوم، تنها با انفجار قوي مي‌تواند بکوبد.

انفجار سال 2011، براي اقتصاد 25 ميليارد دلاري قبرس، 2.3 ميليارد دلار هزينه داشت. بازسازي بزرگ‌ترين نيروگاه برق قبرس که در اين انفجار از بين رفت، به‌تنهايي يک ميليارد دلار هزينه برد. در آن زمان قبرس بشدت درگير بحران مالي ناشي از سقوط بازار سهام جهان بود. تراز عملياتي بانک‌ها به چهار برابر توليد ناخالص داخلي کشور رسيده بود.

به‌منظور تأمين هزينۀ بازسازي، بلافاصله برنامۀ رياضتي 750 ميليون يورويي بوسيلۀ اتحاديۀ اروپا به قبرس تحميل شد. طبق اين برنامه –و بر حسب روال معمول همة برنامه‌اي رياضتي- ابتدا افزايش دستمزدها در بخش خدمات عمومي منجمد شد؛ خدمات رفاه اجتماعي بشدت کاهش يافت؛ ماليات ارزش افزوده %2 ديگر بالا رفت و برخي تدابير ديگر که همگي، امنيت اقتصادي زندگي زحمت‌کشان را نشانه رفته بود. البته بديهي است که مقاومت مردم هم اوج گرفت و کشمکشي دو ساله بين مردم و دولت آغاز شد. نهايتاً با فشارها و تهديدهاي ترويکا (سه گانه: بانک مرکزي اروپا، کميسيون اروپا، صندوق بين المللي پول)، پيروزي براي نهادهاي حامي ثروت‌مندان و صاحبان سرمايه‌هاي مالي جهاني بدست آمد و در مقابل وام‌هاي اعطايي از طرف آن نهادها، حاکميت ملي آن کشور از دست رفت. پس از دريافت 10 ميليارد دلار وام، دستمزدها در بخش همگاني %6.5 تا 12.5% کاهش يافت، حقوق بازنشستگي %3 پايين رفت، ماليات جديد بر مسکن وضع شد، ماليات جديد بر تنباکو، الکل و بنزين بطور خاص وضع شد، ماليات بر ارزش افزوده تا %19 بالا رفت، ماليات بر درآمد از %15 به %30 رسيد. فروش مؤسسات دولتي به بخش خصوصي آغاز شد. دو مؤسسۀ بزرگ برق و مخابرات، بعلاوۀ دو بندر لارناکا و ليماسول، به بخش خصوصي واگذار شد. همچنين حقوق استخراج نفت و گاز موجود در درياي اژه هم به کنسرن‌هاي غربي واگذار شد. «اعطاي اين حقوق به خارجي‌ها در چهارچوب واگذاري اموال دولتي به بخش خصوصي، باعث مي‌شود که در دراز مدت، حتي يک سنت از درآمد 600 ميليارد يورويي ناشي از منابع موجود در درياي مديترانه به جيب جمعيت کارگر فقير شده بر اثر بحران قبرس وارد نمي‌شود، بلکه سود فراوان آن، باز هم جيب ميلياردرهاي بين المللي را مي‌انبايد»..[1]

قبرس، آزمايشگاه فرمول جديد غارت از سوي صندوق بين‌المللي پول بود، که اکنون قرار است در لبنان هم عملي شود. همة ما با اصطلاح Bail Out (بستۀ نجات مالي، تأمين شده از بيرون مؤسسات مالي) از زمان بحران 2008 آمريکا آشناييم. طبق اين طرح، دولت از محل ماليات پرداختي مردم، بدهي مؤسسات مالي بزرگ را مي‌خرد و بطور غير مستقيم بدهي را به‌دوش وسيع‌ترين اقشار مردم –که هيچ نقشي در سوداگري‌هاي مالي و ورشکستگي آن مؤسسات نداشتند- مي‌افکند. در بحبوحۀ بحران قبرس، طرحي به‌نام Bail In (نجات مالي با تأمين عمدۀ منابع از درون مؤسسات) از دل انديش‌کده‌هاي مالي بيرون آمد. ظاهر اين طرح، مشارکت ذي‌نفعان و سرمايه گذاران را در ضررهاي بانکي وانمود مي‌کند. اما در واقع، دستبرد مستقيم به اموال و سپرده‌هاي سهام‌داران کوچک است. به اين صورت که سپرده‌ها، بدون موافقت صاحبان آنها، تبديل به سهام جديد شرکتها و مؤسسات ورشکسته مي‌شوند. از اين‌رو عبارت Bail In را مي‌توان به «تبديل سپرده» ترجمه کرد. معمولا بيشترين حجم سپرده‌ها، به معدودي ابر ثروتمند تعلق دارد. بنابراين، اگر اين طرح به مصادرۀ اموال اين گروه غارت‌گران محدود مي‌شد، ضمن حل مشکل مالي اجتماعي به هزينۀ تعداد معدودي از شهروندان، دسترنج مردم کوچه و خيابان از دستبرد مصون مي‌ماند. اما عملاً در قبرس، درست در طول 12 روزي که کليۀ بانکها تعطيل بودند و حق هيچ‌گونه برداشتي وجود نداشت، درشت‌ترين ارقام متعلق به بزرگ‌ترين سپرده گذاران، مخفيانه به خارج منتقل شد. رئيس بانک مرکزي بعداً اعتراف کرد که بيش از 10 ميليارد يورو از جزيرۀ قبرس خارج شده است. بازندگان اصلي طرح «تبديل سپرده» که ضرري معادل %40 در آغاز، و %80 در پايان متحمل شدند، 60 هزار سپرده گذار کوچک بودند که پس اندازهاي خود را در دو بانک بزرگ قبرس سرمايه گذاري کرده بودند و در نتيجه تقريباً کل سرمايۀ خود را از دست دادند.

سناريوي لبنان، تکرار دقيق آن‌چيزي است که در قبرس رخ داد. بهاي ليرۀ لبنان که براي دهه‌ها، 1500 در برابر هر دلار بود، اکنون به 11000 در برابر يک دلار رسيده است. دولت و بانک مرکزي که در يک سوي بحران مالي ايستاده‌اند (در مقابل پارلمان و بانک‌ها که در سوي ديگرند) مدعي رقم بيش از 90 ميليارد دلار بدهي بانک‌ها هستند، تا ضرورت دريافت وام فوري را توجيه کنند. در حالي‌که طرف مقابل، ادعا مي‌کند تنها نيمي از اين رقم واقعيت دارد. تلاش براي دريافت 10 تا 15 ميليارد دلار وام از صندوق بين‌المللي پول به‌شدت ادامه دارد. صندوق و حاميان سرسختش نيز هر روز شرايط سخت‌تري را براي اعطاي وام پيشنهاد مي‌کنند. بدانيد که تا زمان تسليم کامل سياسي و اقتصادي لبنان، وامي در کار نخواهد بود.

چه حسن دياب و چه سلفش مصطفي اديب، که حمايت اکثريت جريان‌هاي سياسي را با خود داشتند، آمادگي پذيرش شرايط انقياد آور را نداشتند. علت استعفاي عاشقان سينه چاک صندوق در لبنان –آلن تيفاني و مشاورش هانري شائول- تحت فشار حسن دياب و نبيه بري، رئيس پارلمان، چه بود؟ شائول در متن استعفايش نوشت: «من متوجه شدم که اراده‌اي براي سامان‌دهي مجدد بخش بانکي وجود ندارد. بدون اصلاحات عميق و دردآوري که سياست‌مداران شکست خورده را کنار بگذارد، بسوي هرج و مرج پيش خواهيم رفت». چه طنين آشنايي دارد اين عبارت «اصلاحات عميق و دردآور»!

کاشف به‌عمل آمد که يکي از اين اصلاحات پيشنهادي ايشان، طرح «تبديل سپرده» در بانکهاست. هم اکنون 125 ميليارد دلار سپرده در بانکها موجود است. %80 آن، متعلق به %2 بورژوازي انگل لبنان است. هيچ ارادۀ ملي و جرأتي براي مصادرۀ اين ارقام که صاحبانش، ملت را به گروگان گرفته‌اند، وجود ندارد. اگر اين طرح به مرحلۀ عمل درآيد، مطمئن باشيد که بازندگان اصلي، همان سپرده گذاران کوچک خواهند بود.

در عين حال، عبارت «اصلاحات عميق»، ما را به‌ياد سخنان ماکرون که در سوداي احياي روزگار خوش استعمار لبنان، پس از انفجار به بيروت سفر کرده بود، مي‌اندازد. او نيز شرط حمايت خود از دولت لبنان را «اجراي اصلاحات عميق سياسي و اقتصادي» عنوان کرد. همزمان، دولت ايالات متحده نيز بيانيه‌اي به اين مضمون صادر کرد: «ايالات متحده مدت‌هاست که از مردم لبنان براي دست‌يابي به شکوفايي اقتصادي و حکم‌راني مسئولانه، عاري از فساد و فشار خارجي حمايت کرده است». شکوفايي اقتصادي، اسم شب بازار رها از نظارت و مقررات، و آغشته به امکان‌پذيري غارت دسترنج مردم توسط بالاترين لايۀ بورژوازي انگلي است. حکم‌راني مسئولانه، نام ديگر حاکميتي است که بي چون و چرا، دنباله رو مطامع انحصارات امپرياليستي است و پذيرش سروري ايالات متحده. مطمئناً منظور آمريکا از «فشار خارجي»، فشارهاي امپرياليست‌ها –بويژه آمريکا و فرانسه- يا صهيونيسم افسار گسيخته، يا حتي عربستان سعودي که همين سه سال پيش، نخست وزير لبنان را گروگان گرفته، مورد ضرب و شتم قرار داده، و وادار به استعفايش کرده بود، نيست.

منظور آنان از مبارزه با فساد، فساد ناشي از جاري شدن اصول نئوليبرالي در کشور هم نيست. آنان قصد دارند با اعطاي وام مشروط، سرنوشت کشور را بطور قطعي و پايدار و کامل، به نظم نئوليبرالي گره بزنند که مدعي است راه برون رفت از بحران را نشان خواهد داد. بحراني که خود نئوليبراليسم منشأ آن است. تنها عاملي که تا کنون مانع سقوط لبنان به ورطۀ سرنوشت دردناک کشورهاي چون ايرلند و يونان و ديگر کشورهاي بدهکار در طول دهه‌هاي آينده بوده است، مقاومت مردم است.

روز اول اکتبر شنيديم که لبنان آمادۀ گفتگو با اسرائيل در مورد توافق مرزهاي دريايي است. در غياب نخست وزير و دولت با ثبات، آيا اين پيامي خواهد بود براي آمادگي واگذاري حق حاکميت ملي، در مقابل سراب صلح؟ توافقي از جنس نيترات آمونيوم؟

  [1] وُلف، ارنست؛ وام براي ويراني: اجراي برنامه‌هاي صندوق بين‌المللي پول؛ مرجانه فشاهي، نشر افکار؛ در دست انتشار

ذانش و امید / کورش تیموری فر