ی ساختار قدرت در ایران این است که گروه های پرنفوذ دست بالاتر را دارند و اهل علم در حاشیه قرار گرفته اند.
فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع «رابطه برنامه ریزی میان مدت با بودجه ریزی سالانه» گفت: شیوه قاعده گذاری و حکمرانی در ایران طی سه دهه گذشته به جای حل و فصل مشکلات، تشدید کننده بحران ها بوده است، ما ناگزیر هستیم بدیهی ترین و واضح ترین خطاها را با آثار و پیامدهایی که به همراه داشته اند در معرض دید همگان قرار دهیم.
وی افزود: اساس ماجرای پیوند بین برنامه و بودجه، پیدا کردن سازه هایی است که وقتی افراد حقیقی و حقوقی در مسیر حداکثرسازی منافع شخصی خود حرکت می کنند، با منافع ملی سازگاری داشته باشند. آنچه ما مشاهده می کنیم این است که این قابلیت ها نشان داده نمی شود و کاملا برعکس این الزام رخ می دهد. این شیوه باید اصلاح شود. گام نخست در امر برنامه ریزی میان مدت و برقرار کردن پیوند بین برنامه با بودجه های سالانه این است که بحث های اقناعی برای اتمام حجت درمورد بن بست ها مد نظر قرار گیرد. مدت ها است که شیوه اداره چرتکه ای کشور مرتبا بحران هایی نظیر بحران مشروعیت، بحران فقر و فلاکت مردم، بحران بدهی های دولتی، بحران فساد و نابرابری های ناموجه، بحران همه چیز فروشی و خام فروشی تولید می کند.
مومنی با اشاره به برخی سیاست های فاجعه ساز در تولید بحران، گفت: گرفتاری ساختار قدرت در ایران این است که گروه های پرنفوذ دست بالاتر را دارند و اهل علم در حاشیه قرار گرفته اند. اگر ما به سمت علم برگردیم، راه نجات و برون رفت کشور از بن بست ها وجود دارد. گزارش های رسمی می گوید در این سه دهه به اسم حل و فصل تخصیص درست منابع در زمینه ارز، بالغ بر 350 میلیارد دلار دارایی های بین نسلی کشور تلف شده تا نرخ را کنترل کنند اما در واقع قیمت ارز بیش از 20 هزار برابر شده است. چه زمانی باید بفهمند این سیاست غلط است؟ آزمون و خطا برای یکی دوبار است نه همیشه! عین این مساله درباره بازار مسکن هم رخ داده است. چرا دوباره بر همان مسیری اصرار می کنند که این بحران ها را به وجود آورده است؟ تا سال 1395 چیزی حدود 150 میلیارد دلار اضافه هزینه برای پیشبرد طرح های عمرانی، پرداخت کرده ایم. سوال این است که چرا این کارها پایان ندارد؟ چرا کسانی که این بحران ها را پیش می آورند، مرتبا پاداش بیشتری می‌گیرند؟ در سال 1385 دولت آقای احمدی نژاد طرحی به نام سهام عدالت ارائه کرد. ما همانجا گفتیم شما می خواهید 150 میلیارد دلار دارایی بین نسلی را جابجا کنید که در اثر آن بهم ریختگی در نظام تولیدی را بیشتر و فساد را افزایش می دهید و به جای عدالت، فلاکت به مردم می دهید. همین اتفاقات هم رقم خورد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه سه شرط لازم برای رجوع به دامن علم را برشمرد و گفت: شرافت اول، مواجهه با واقعیات موجود است. در رسمی ترین سطوح تصمیم گیری کشور گفته می شود در دهه 90 حدود 700 تا 900 میلیارد دلار تخصیص ارزی داشته ایم اما درآمد سرانه مردم 34 درصد کاهش پیدا کرده است. چرا گزارش رسمی روشن راجع به دهه 1390 داده نمی شود؟ چرا در سازمان برنامه برای اسناد پشتیبان برنامه مدت میان پاور پویینت تهیه می شود؟ این شیوه اداره کشور است؟ در بودجه 1402 ما شاهد این هستیم که یک رشد 90 درصدی در بودجه طرح های عمرانی نسبت به عملکرد سال 1401 درج شده است. شما مگر نمی گویید بیش از 80 هزار طرح عمرانی معوق دارید؟ چرا مجددا طرح جدید کلید می زنید؟ چرا الزام افشای اطلاعات تسهیلات کلان اشخاص حذف شده است؟ چه کسی نفع می برد از اینکه تخصیص اعتبارات شفاف نباشد؟ چرا بانک مرکزی از سال 1400 شفاف سازی نحوه تخصیص دلارها را متوقف کرده است؟ چرا علیرغم تغییر سه رییس بانک مرکزی از سال 1396 تا کنون، همچنان از شفاف کردن تخصیص دلارهای سال های 1394 تا 1396 طفره می روید؟
وی افزود: دولت و ومجلس توافق کرده اند که ابعاد واقعی بدهی های حکومت آشکار نباشد. مگر شما در تاریخ ایران نخوانده اید همه بحران هایی که به دست نشاندگی و وابستگی به دنیای خارج منجر شده، از بدهی های دولت شروع شده است؟ بار مالی خرید تضمینی گندم و یارانه تامین آب و برق تولیدکننده ها در بودجه درج نشده است. شما می خواهید با اینکار اندازه واقعی کسری مالی خود را پنهان کنید؟ چرا منابع و مصارف صندوق هفمندی یارانه ها که چیزی حدود 659 هزار میلیارد تومان است در بودجه درج نشده است؟ چرا تعهدات بالغ بر 460 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سرجمع منابع و مصارف بودجه اعمال نشده است؟ چندبار باید ما در این زمینه گزیده شویم تا بفهمیم این شیوه اداره کشور ما را دچار گرفتاری می کند؟ تا زمانیکه که یک اراده شرافتمندانه و صادقانه وجود نداشته باشد که مسائل خود را بشناسیم، معلوم است که نمی توانیم کشور را نجات دهیم.
مومنی در ادامه بیان کرد: رییس سازمان برنامه در 20 دی 1401 از موضع رجزخوانی می گوید 100 درصد منابع بودجه محقق شده است. اگر اینطور است چرا مجلس از این آقا نمی پرسد چرا تخصیص بودجه مربوط به اشتغال صفر بوده و بودجه های عمرانی نزدیک یک سوم رقم مصوب تخصیص پیدا کرده است؟ نمی شود بگوییم من همه منابع را تدارک دیدم اما از ابتدایی ترین مسئولیت های قانونی خودت هم طفره بروی! ای کاش مسئولان ما در این زمینه بلوغ اندیشه ای نشان دهند تا کانون های اصلی گرفتاری را حل کنند نه اینکه بابی را برای ترساندن هر کسی که می خواهد شرافتمندانه برای کشور دل بسوزاند، باز کنند.
این اقتصاددان در واکنش به تصمیم به بانک مرکزی برای فروش ارز به اشخاص، گفت: این کارهای غیر متعارف در یکی دوماه اخیر در کشور جریان پیدا کرده است، ضد بایسته هایی است که اشاره شد. یورو و دلار پخش می کنید در حالیکه تولیدکنندگان شما به سطح فاجعه آمیزی از نظر استهلاک رسیده اند؟ برای چهارمین سال پیاپی میزان سرمایه گذاری های صورت گرفته حتی جبران استهلاکات را پوشش نمی دهد آن وقت شما انقدر دلار و یورو زیاد دارید که آن را خیرات می کنید و بدون برنامه می گویید هرکس کارت ملی جور کند می‌تواند 5 هزار یورو بگیرد؟ شما یادتان رفته با این کار، در صفی که برای گرفتن دلار تشکیل شد، آدم کشته شد؟ این چه شیوه حکمرانی است؟ چرا این ماجرای ترساندن منتقدان را مطرح می کنند؟ کاری به کار کسانی که تصمیمات فسادزا می گیرند ندارند و آنهایی که دلسوز کشور هستند را می ترسانند. این اتفاقات نه تنها عادی نیست بلکه مشکوک است. نسبت این کارها با قانون اساسی، حقوق بشر و دانایی محوری چیست؟ چرا شما عاملان بحران گازی موجود را رها کرده اید و دائما مردم و تولیدکنندگان را تنبیه می کنید. فقط تولیدکنندگان استان خراسان رضوی به خاطر نرسیدن گاز در این مدت 8 هزار میلیارد تومان ضرر کرده اند.
وی با بیان اینکه بر روی رویه های چندده بار شکست خورده اصرار مشکوکی در جریان است، گفت: شرافت دوم این است که تکلیف شما با وضعیت مطلوب باید روشن شود. چندبار افق سند چشم انداز را جابجا کردید اما آنهایی که این افتضاحات را رقم زدند، تنبیه نمی شوند. یک رویه فاسدی به نام مولدسازی دارایی های دولت را مطرح می کنند و می گویند آنها که این کارهای غیرعادی را می کنند از مواخده مصون شوند. شما دارید می گویید مساله بهبود کشور نیست و یک کارهایی تحت این عنوان انجام می دهید که خلاف قانون است.
مومنی همچنین بیان کرد: شرافت سوم این است که ما باید به صورت نظام وار و نهاد مند، قاعده گذاری ها و پاداش دهی ها را بر منافع ملی استوار کنیم. اولویت شماره یک حکومت باید طراحی یک برنامه ملی مبارزه پیشگیرانه با فساد باشد سپس تمام قاعده گذاری هایش بر تولید فناورانه استوار شود. در سال 1389 که به هرفرد 45 هزار تومان پرداخت کردند، حدود 45 دلار قدرت خرید به مردم داده شد. الان برای اینکه بخواهید به میزان 10 دلار به مردم قدرت خرید بدهید، باید 450 هزار تومان بدهید چون تولید در این کشور به فلاکت افتاده است. همه چیز به باج دادن به مفت خوارها و دلال ها خلاصه شده و فقط هم برای آنها بازارگرمی می کنند. همین یک ماه پیش صندوق بین المللی پول گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن، تعهدات حاکمیتی دولت ایران در زمینه تغذیه، سلامت، آموزش، مسکن و زیرساخت های فیزیکی مردم از انتهای فهرست رتبه ششم را کسب کرده یعنی فقط 5 کشور از ما وضع بدتری دارند. این موارد در اقتصاد سیاسی حکم چسبی دارد که کل پهنه سرزمین را به هم پیوند می‌زند.
وی در پایان سخنان خود گفت: از دل لایحه بودجه 1402 بحران حاصل می شود. گزارش وزارت کار می گوید نزدیک به یک سوم کل جمعیت با فقر معیشتی روبرو است. مرکز پژوهش ها می گوید تولیدکننده های ایرانی قادر به استفاده از 61 درصد ظرفیت های تولیدی نصب شده خود نیستند یعنی چون تولیدکننده نمی تواند از عهده مطالبات رباخوارها بر بیاید و پول جور کند، ظرفیت خود را کاهش می دهد و مردمی که در فلاکت تورم گرفتار هستند، نان آورشان هم بیکار می شود. اینجا بازار برای واردکننده ها گرم می شود. این شرافت باید رسما اعلام شود که دولت و مجلس هیچ تصمیمی نگیرند مگر اینکه چند نهاد علمی تخصصی اعتبار کارشناسی آن تصمیم را احراز کنند. ده ها موسسه وجود دارد که چنین صلاحیتی دارند. این شیوه پشت کردن به علم حاصلی جز این نخواهد داشت که کارد به استخوان معلمان کشور برسد. من مسئول کمیته دانش آموزی حزب جمهوری اسلامی بودم. گواهی می دهم حساسیت هایی که برای گزینش معلمان اعمال می شد برای صلاحیت وزرا صورت نمی گرفت. شما این معلم ها را ناراضی کرده اید. آیا پاداش کسی که سی سال به جامعه خدمت کرده باید این باشد که در خانه ی خود روی ماندن نداشته باشد؟ اینطور می‌خواهید کشور دانایی محور باشد؟ ما از موضع علمی می گوییم می شود کشور را عالمانه و با آبرو اداره کرد اما ردی از این تلاش ها را در سند لایحه بودجه 1402 نمی بینیم.
منبع: سایت جماران
